به نقل از «خبرآنلاین»

از ۸ هزار پیشنهاد نمایندگان در سال ۷ هزار برای گرفتن بودجه است/عضو هیئت رئیسه مجلس: کسری بودجه ام‌الخبائث است

تاریخ انتشار: ۲۷ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۶۹۵۵۰

گروه سیاسی: به گزارش خبرآنلاین به نقل از خبرگزاری آنا،دومین رویداد مطالعات پارلمان با حضور استادان و صاحب نظران و نمایندگان مجلس شورای اسلامی با محوریت الزامات اصلاح ساختاری نظام بودجه ریزی در سالن اجتماعات دکتر روستاآزاد اندیشکده حکمرانی شریف برگزار شد.

محسن دهنوی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در این نشست به اشکالات بودجه نویسی دولت اشاره کرد و گفت: بودجه‌ای که دولت‌ها می‌نویسند معمولاً دارای این ایراد است که هزینه‌ها قطعی، اما درآمدها غیر قطعی است و این موضوع در نهایت کسری بودجه به عنوان ام الخبائث را ایجاد می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: عموماً دولت‌ها به دنبال این هستند که از سهم صندوق توسعه بکاهند و وارد بودجه‌های سنواتی کنند و امورات جاری را پرداخت کنند.

دهنوی به اهمیت نظرات کارشناسی در بودجه نویسی اشاره کرد و گفت: مشکل در مجلس بر خلاف دولت، مربوط به کارشناسی نبودن تصویب بودجه است. سالانه حدود ۸ هزار پیشنهاد در مجلس مطرح می‌شود که بیش از ۷ هزار پیشنهاد مربوط به نمایندگان دولت است که در دولت نتوانسته اند بودجه بگیرند.

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس: تعارض منافع اجازه اصلاح ساختار بودجه را نمی‌دهد

محسن زنگنه نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به تشکیل کمیته اصلاح ساختار بودجه ذیل کمیسیون برنامه و بودجه، به فرایند تصویب ماده واحده برخی احکام اصلاح ساختار اشاره و اظهار کرد: در فرآیند تصویب، موارد اساسی و مهم آن حذف شده است و حتی در لایحه بودجه دولت سیزدهم موارد باقی مانده و تصویب شده آن قانون رعایت نشده بود.

وی با اشاره به دلایل عدم انجام اصلاح ساختاری بودجه اظهار داشت: تعارض منافع نمی‌گذارد این رویه غلط اصلاح شود، زیرا نفع دولت و مجلس در این است که این فرایند بودجه ریزی اصلاح نشود لذا اولین قدم برای اصلاح ساختار عزم است و به صراحت می‌توان گفت که این عزم وجود ندارد.

زنگنه به مثال‌هایی در خصوص نقش تعارض منافع در پیگیری منافع عمومی گفت: چرا با وجود تصریح به بستن حساب‌های شرکت نفت در احکام، هنوز این اتفاق رخ نداده است؟ در خصوص شرکت‌های دولتی نیز احکامی تعریف شده، اما در عمل انجام نمی‌شود. سیاست‌های کشور از روی کاغذ تا مرحله اجرا دچار فاصله است.

بنیانگذار اندیشکده حکمرانی شریف: دچار تورم سیاست گذاری‌ها شده ایم که قابل اجرا نیستند

محمد صادق امامیان بنیانگذار اندیشکده حکمرانی و عضو هیئت علمی دانشگاه امیرکبیر به چالش‌های موجود در عرصه حکمرانی مانند تورم اسنادی اشاره و تصریح کرد: در حال حاضر ما به نوعی از تورم سیاستی دچار شده ایم که به دنبال آن، به جهت پیچیدگی‌ها و تعارض‌های موجود سیاست ها، در عمل دچار خلأ سیاستی هستیم.

وی ادامه داد: چالش دیگر در این عرصه، چالش اجراپذیری سیاست هاست که در کشور ما به صورت تشدید شده ای، تبدیل سیاست‌ها از روی کاغذ تا واقعت دچار فاصله است.

امامیان به دو چالش در بودجه ریزی ایران اشاره کرد و اظهار داشت: اولین آن ابزار بودن بودجه برای خرده سیاست‌ها و بده بستان‌های سیاستی است و به عنوان ابزار اصلی مجلس برای رایزنی‌های این حوزه استفاده می‌شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه امیرکبیر: افزایش هزینه‌ها در بودجه اثر چشمگیری در رشد اقتصادی نداشته است

مرتضی زمانیان عضو هیأت علمی دانشگاه امیرکبیر و مدیر گروه سیاست‌های اقتصادی اندیشکده حکمرانی شریف با اشاره به مشکل هر ساله بودجه ریزی کشور گفت: در نظام بودجه ریزی ایران متاسفانه یک خلاء جدی وجود دارد و مشخص نمی‌شود که هر سیاست بودجه‌ای برای تحقق چه هدفی انجام می‌شود.

وی در خصوص رویکرد انبساطی بودجه در ۳۰ سال اخیر گفت: بر اساس مطالعات و داده‌های بررسی شده افزایش هزینه کرد دولت، اثر چشمگیری برای تحریک مثبت اقتصاد نداشته است. زیرا یک تعریف ستنی وجود دارد که رکود در پس کاهش تقاضا اتفاق افتاده است در حالی که ممکن است رکود به جهت شوک در عرضه به دنبال تحریم یا شوک نفتی رخ بدهد و در کرونا این امر بیشتر خود را نشان داد.

مشاور معاون سازمان برنامه: ناترازی در شاخص‌های اقتصادی محصول عدم توجه به اصول اقتصاد در تصویب بودجه است

نیلوفر دمنه مشاور معاونت اقتصادی سازمان برنامه و بودجه سخنران بعدی نشست بود که در خصوص ریشه‌های نهادی عوامل کسری بودجه گفت: با توجه به نگاه رفاه حداکثری در سیاست دولت‌ها و عدم توجه به ایجاد منابع پایدار در کنار عدم شفافیت در اطلاعات و آمار بودجه و عدم وجود سیستم بازخورددهی به سیاست گذار، ناترازی‌های زیادی در عرصه اقتصاد ایجاد شده است.

دمنه با اشاره به اهمیت کارآمدی بودجه بخش‌های مختلف دولت گفت: در دنیا رویه‌ای برای تعیین اندازه دولت و کارآمدی هزینه‌ی بخش‌های مختلف آن به نام بازبینی هزینه‌ها وجود دارد که دولت هر ساله به عنوان بخشی از لایحه بودجه به پارلمان‌ها ارائه می‌کند و نهادهای ناکارآمد و هزینه‌های آن را از بودجه حذف می‌کند در حالی که در ایران این مسئله مغقول است.

تاجگردون: دولت‌ها با ابزار عدم تخصیص بودجه بر نهادهای مزاحم خود اعمال فشار می‌کنند

غلامرضا تاجگردون رئیس سابق کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در خصوص مسأله ریشه‌ای تعارض دولت و مجلس در بوجه نویسی گفت: دولت بر اساس اصل ۱۲۶ و ۷۵ استدلال می‌کند که بودجه برای امور اجرایی و اداری استخدامی اوست. دولت در بودجه ۳ کارکرد دارد؛ جمع کردن درآمد و هزینه کردن که ایجاد تعادل بین این دو مورد امکانپذیر نیست. دولت‌ها اهداف و رویکردهای سیاسی خود را وارد این فرایند می‌کنند و مجلس نیز با نگاه‌های سیاسی خود بر مهم‌ترین ابزار اعمال قدرت خود یعنی بودجه اعمال نفوذ می‌کنند.

وی ادامه داد: دولت‌ها در اقتصاد سیاسی با ابزار بودجه بر نهادهای حاکمیتی که برای دولت محدودیت ایجاد می‌کنند اعمال فشار می‌کنند و بودجه کمتری را تخصیص می دهند.

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس: اهمیت اصلاح ساختاری بودجه بر اساس عملکرد دستگاه‌های اجرایی است

کریم بیات عضو هیئت علمی مرکز مطالعات مدیریت دانشگاه تربیت مدرس با تشریح مدل بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد به آسیب شناسی آن پرداخت و گفت: آسیب‌های این مدل را در ۲ دسته برون سازمانی شامل تفاوت در مدل‌های اجرایی (برنامه-فعالیت و برنامه-خدمت-فعالیت)، ضعف در پوشش ماموریت‌های دستگاه‌های اجرایی توسط برنامه ها، فعالیت‌ها و ضعف در سنجه‌های تعریف شده، ناهمسانی در ساختارهای مالی و بودجه‌ای کشور و ناهمسانی روش‌های سازمان‌های نظارتی و درون سازمانی که شامل عدم وجود باور به عملکرد، توجه ناکافی به آموزش بدنه کارشناسی، ناکافی بودن اطلاعات و داده‌های مورد نیاز می‌توان تقسیم کرد.

بیات افزود: با عدم پیاده سازی درست مدل بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، ۳۵ درصد کل بودجه حیف و میل می‌شود و این مسأله ضرورت اصلاح ساختاری بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد را نشان می‌دهد.

۲۱۶۲۱۶

کد خبر 1720219

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: لایحه بودجه بودجه سازمان برنامه و بودجه هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی دانشگاه شریف کمیسیون برنامه و بودجه اندیشکده حکمرانی اصلاح ساختاری عضو هیئت علمی اصلاح ساختار علمی دانشگاه بودجه ریزی هزینه ها سیاست ها دولت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۶۹۵۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ابهامات بر سر مستثنی شدن قوه قضاییه، وزرا و هیات رئیسه مجلس از «شفافیت» قوای سه گانه

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، هر چند که نمایندگان مجلس یازدهم پیش از رسیدن به مجلس، عملیاتی کردن «شفافیت» در مجلس را وعده می دادند، اما همین که پای‌شان به ساختمان هرمی شکل بهارستان رسید خلف وعده کردند و به طرح شفافیت قوای سه‌گانه رأی منفی دادند.

بعد از رد طرح شفافیت آرا، بهارستانی‌ها به دنبال تصویب طرح «شفافیت قوای سه‌گانه» رفتند اما این طرح نیز با مخالفت‌های زیادی روبه‌رو شد. ابتدا مجمع تشخیص زیر بار طرح جدید شفافیت که این نهاد سیاسی را نیز شامل می شد، نرفت و بعدتر مشخص شد دولت رئیسی هم حاضر به تن دادن به این شفافیت نیست. همین مخالفت ها نیز کار را به جایی رساند که بخش های ذیل شفافیت یکی بعد از دیگری مستثنی شدند و بنا بر برخی روایت ها چیز زیادی از آن شفافیت قوای سه گانه که مدنظر نمایندگان طراح بود، باقی نماند.

در جلسه امروز مجلس نیز برخی دیگر از ایرادات شورای نگهبان به طرح شفافیت قوای سه گانه مرتفع شد. در همین راستا، خبرگزاری خبرآنلاین به سراغ نمایندگان مجلس یازدهم رفت تا جزئیات ایرادات شورای نگهبان به این طرح را جویا شود.

شهریار حیدری، نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین از ضرورت شفاف بودن قوای مقننه و قضائیه روایت کرد و گفت: «دولت، دستگاه قضائی و در کل قوای سه‌گانه شامل طرح شفافیت می‌شود، البته اگر این طرح نبود مجلس شفاف بود.» این در حالی است که محمدرضا صباغیان، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، از مستثنی شدن قوه قضائیه در طرح شفافیت قوای سه‌گانه خبر داد.

جامعه نیازمند شفافیت مالی قوای سه‌گانه است

شهریار حیدری، نماینده کرمانشاه‌، در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین، با اشاره به بررسی ایرادات طرح شفافیت قوای سه‌گانه، بیان کرد: «در بحث شفاف‌سازی قوای سه‌گانه قرار بر این شد که رویکردها، عملکردها و اموال اشخاصی که در سطوح مختلف مدیریت هستند، شفاف باشد چرا که این مسئله نیازمند فضای فعلی جامعه ما است و انجام آن ضرورت دارد. این رویه در مجلس جاری و سازی است اما هنوز در قوه قضائیه و قوه مجریه اجرایی و عملیاتی نشده است.»

وی ادامه داد: «در این طرح تلاش شده که بقیه قوا همانند مجلس شفاف باشد، بخصوص آنکه اموال نمایندگان توسط دستگاه قضایی ثبت و ضبط می‌شود، اما دستگاه قضایی و اجرایی هم باید اینکار را انجام دهند و ایرادات مطرح شده برای شفاف‌تر شدن نهادها است.»

شفافیت زمانی قابل اجرا خواهد بود که در رأس، اجرایی و عملیاتی شود

نایب رئیس اول کمیسیون امنیت ملی، در پاسخ به این سوال آیا شورای نگهبان مستثنی شدن وزرا و هیأت رئیسه مجلس را در طرح شفافیت قوای سه‌گانه تایید کرده است، گفت: «خیر، شورای نگهبان آن را تایید نکرده و نخواهد کرد،چرا که اگر روسای قوای سه‌گانه شفاف نباشند، بقیه نیز از آن تبعیت نخواهند کرد. شفافیت زمانی قابل اجرا خواهد بود که در رأس، اجرایی و عملیاتی شود و الا قابل اجرا نیست.»

وی گفت: «من اعتقاد دارم که برخی طرح‌ها نیازمند شفاف شدن در مجلس هستند اما شفاف‌سازی برخی از آرا و طرح‌ها باعث تقلیل نمایندگان می‌شود و این یکی از ایراداتی است که در این طرح وجود دارد. من مشاهده کردم که در برخی از موارد نمایندگان به طرحی صرفا به خاطر آنکه باعث افزایش آراء یا کاهش آرا می‌شود، رأی می‌دهند. یک مقداری باید دست نمایندگان برای رأی دادن بازتر می‌شد تا بتوانند به صراحت به یک طرح یا لایحه رأی بدهند و اثرگذار باشند. دستگاه‌های دیگر قطع به یقین باید شفاف‌تر باشند چرا که اگر تخلفی در دستگاه‌های حوزه اجرایی و قوه مقننه است مشخص شود.

مجلس شفاف بود اگر...

حیدری گفت: دولت، دستگاه قضائی و قوای سه‌گانه شامل طرح شفافیت می‌شود، البته اگر این طرح نبود مجلس شفاف بود.

نائب رئیس اول کمیسیون امنیت ملی، با اشاره به شعارهای نمایندگان مجلس یازدهم درباره تصویب طرح شفافیت، خاطرنشان کرد: «طرح شفاف‌سازی برای اولین بار در این مجلس به تصویب رسید و نهایی شد. طرح شفاف‌سازی هم حسن‌هایی دارد و هم آسیب‌هایی، حسن این طرح این است وقتی به طرحی رأی داده می‌شود، شفاف است، اما معایب آن این است که زمانی که طرح یا لایحه‌ای به صحن می‌آید، نماینده‌ای ممکن است با آن موافق نباشد اما اگر ببیند سبب کاهش رأی می‌شود، ممکن است به آن رأی بدهد و قدرت اختیار را از مجلس گرفته شده است. اما اجرای این طرح برای قوه مجریه و قوه قضائیه ضرورت دارد.»

قوه قضائیه از طرح شفافیت قوای سه‌گانه مستثنی شد؟

از سوی دیگر محمدرضا صباغیان، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین، با اشاره به بررسی ایرادات طرح شفافیت قوای سه‌گانه بیان کرد: «ایرادات حول استثنا کردن بعضی از دستگاه‌ها و افراد از مجموعه قانون شفافیت بود.»

وی در پاسخ به این سوال که چه نهادهایی در طرح شفافیت قوای سه‌گانه مستثنی شدند، گفت: «باید مجموعه این‌ها را ببینید، نهادهایی مانند قوه‌قضائیه و دستگاه‌های دیگر.»

نماینده بافق و مهریز در پاسخ به سوالی درباره اینکه قوه قضائیه از طرح شفافیت قوای سه‌گانه مستثنی شده است، بیان کرد: «مواردی درباره مستثنی شدن قوه‌قضائیه و برخی دیگر از دستگاه‌ها مانند مجمع تشخیص مطرح شد که باید بررسی شود.»

وی با اشاره به شعارهای نمایندگان مجلس یازدهم درباره تصویب طرح شفافیت گفت: «مجلس به آن شفافیت مالی که مردم انتظار داشتند، توجهی کرد و شفافیت آرا را هم به شکل ناتمام رها کرد.»

27215

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900986